« ش » شارع واضع قانون ؛ خدا و پيامبر شارع يا قانونگذار اسلامى ، كسى است كه اصل دين را براى هدايت انسان‌ها آفريده و چون وى خالق انسان ، طبيعت و رابطه ميان انسان و طبيعت است ، براى سعادت او قوانين و احكامى را انشا و اعتبار كرده است . در قرآن كريم آمده است : إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ * « 1 » يعنى تشريع و قانون‌گذارى فقط شايسته خداوند است ، زيرا او هم مالك انسان و عالم و حكيم بوده و هم نسبت به آنها مهربان مىباشد . البته خداوند بنا به مصالحى ، وظيفه تشريع را به پيامبران نيز واگذار كرده است ، اما شارع بودن خداوند اصيل و اوّلا و بالذّات است ، ولى شارع بودن پيامبران در طول شارع بودن خداوند است ، و به همين دليل در اسلام « فرض اللّه » و « فرض الرسول » وجود دارد . درباره شارع بودن امامان معصوم عليهم السّلام اختلاف است . عبد البر ، محمد زكى ، تقنين اصول الفقه ، ص 28 . فاضل تونى ، عبد اللّه بن محمد ، الوافية فى اصول الفقه ، ص 59 . مغنيه ، محمد جواد ، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد ، ص 83 . شاك شخص مردّد نسبت به حكم واقعى شاك ، كسى است كه در نفس وى حالت ترديد و دودلى درباره چيزى وجود دارد ؛ به بيان ديگر ، شاك به كسى مىگويند كه احتمال وقوع و يا عدم وقوع چيزى در نظر او يكسان مىباشد و به همين دليل نسبت به آن چيز در حالت سرگردانى به سر مىبرد . از مواردى كه در اصول ، درباره شاك سخن به ميان آمده ، جايى است كه مكلف را به اعتبار حالاتش نسبت به حكم شرعى واقعى به « قاطع ، ظانّ و شاك » تقسيم مىكنند . « قاطع » كسى است كه به حكم شرعى واقعى يقين دارد . « ظانّ » كسى است كه به حكم واقعى ، ظن ( احتمال راجح ) دارد و « شاك » به كسى مىگويند كه درباره حكم واقعى شرعى ترديد دارد . شاك وظيفه دارد به اصول عملى مراجعه كند ، زيرا اصل عملى هنگام نبودن اماره دليل محسوب مىشود ( الاصل دليل حيث لا دليل ) . نكته : در علم اصول ، ظن معتبر ، ملحق به قطع ، و ظن غير معتبر ، ملحق به شك مىشود ؛ بنابراين كسى كه نسبت به حكم شرعى شك يا وهم و يا حتى ظن غير معتبر دارد ، در علم اصول « شاك » ناميده مىشود و بايد براى رهايى از ترديد ، به اصول عملى رجوع كند . دهخدا ، على اكبر ، لغت‌نامه دهخدا ، ج 8 ، ص 12365 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز فى اصول الفقه ، ص ( 244 - 243 ) . شباهت ر . ك : شبه ( مسالك علت ) شبه ( مسالك علت ) وصف مشتمل بر صفت داراى مناسبت ذاتى با حكم شبه ، از مسالك علت بوده و وصفى است كه اگرچه همواره همراه حكم است ( اطراد ) اما مناسبت ذاتى با حكم ندارد ، بلكه به سبب اشتمال آن بر وصفى كه آن وصف مناسبت ذاتى با حكم دارد ، اين وصف نيز مناسبت تبعى با حكم پيدا مىكند . به بيان ديگر ، وصفى است كه ملازمه ( مقارنه ) وجودى با حكم دارد ، ولى مناسبت ذاتى آن با حكم بعد از بررسى زياد به اثبات نرسيده است ؛ اما از آنجا كه شارع در بعضى از موارد آن را علت حكم قرار داده است اين مسئله به ذهن مىآيد كه اين وصف بر وصف ديگرى مشتمل است كه آن وصف ، مناسبت ذاتى با حكم دارد ، و چون اين وصف برآن وصف ديگر مشتمل است به تبع آن مناسبت تبعى با حكم پيدا مىكند ، مثل : وصف طهارت نسبت به حكم وجوب نيت در تيمم ، كه بين وصف طهارت و اشتراط نيت هيچ مناسبت ذاتى وجود ندارد ، زيرا اگر طهارت مناسبت ذاتى با اشتراط نيت داشت بايد در هر طهارتى نيت شرط مىبود ، درحالىكه در شستن لباس نجس نيت شرط نيست . اما طهارت به دليل اشتمال آن بر وصف عبادت ، با نيت مناسبت دارد ، زيرا بين نيت و عبادت مناسبت ذاتى وجود دارد و چون طهارت مشتمل بر عبادت است ، به تبع آن ، طهارت نيز با نيت ، مناسبت تبعى پيدا مىكند . حال كه طهارت وصف شبهى براى وجوب نيت در تيمم شد ، مىتوان وضو را نيز با تيمم قياس كرد . و چون وضو نيز طهارت است مىتوان حكم به وجوب نيت در آن نمود . ميان اصولىهاى اهل سنت درباره اثبات عليت به طريق شبه ، اختلاف است ؛ بسيارى همچون « بيضاوى » بر اين باورند كه شبه بىآنكه چيزى به آن ضميمه شود ، افاده عليت مىكند . برخى ديگر همانند « ابو بكر باقلانى » معتقدند طريق شبه به تنهايى افاده عليت نمىكند ، بلكه نياز به ضميمه نص يا اجماع و يا مناسبتى دارد . « 1 * » نكته اول : علت اينكه به چنين وصفى ، شبه گفته شده اين است كه

--> ( 1 ) . أنعام ( 6 ) ، آيه 57 . ( 1 * ) . زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 4 ، ص ( 100 - 99 ) .